به گزارش راهبرد معاصر؛ با پذیرش استعفای مسعود نیلی - دستیار ویژه اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی- توسط رئیس جمهور، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید روحانی، علی طیب نیا جایگزین نیلی در شورای پول و اعتبار شد.
طیب نیا پیش از این در پست وزارت اقتصاد در دولت یازدهم حضور داشت که بنابر اخبار منتشر شده در رسانه ها به دلیل اختلاف با برخی چهره های اقتصادی حاضر در کابینه ، در دولت دوازدهم حضور نداشت.
اکنون برخی این جابجایی را یک تغییر مهم اقتصادی در دولت می دانند که می تواند تصمیمات و رفتار آتی را دستخوش تحولاتی نماید. چرا که به عقیده بسیاری از تحلیلگران برخی مشکلات پیش آمده اقتصادی در دو سال گذشته نتیجه نظرات و آرا مسعود نیلی بود به گونه ای که سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و کرباسیان وزیر سابق اقتصاد را مجری تحت امر نظرات وی می دانستند.
در این باره بیشتر بخوانید:
مشاوران اقتصادی رئیس جمهور پشت پرده گرانی ارز
البته در مقابل، جریان رسانه ای همسو تلاش می کند ضمن تحسین مشی اقتصادی مشاور سابق رئیس جمهور، تغییر ایجاد شده را به معنای حذف مسعود نیلی ندانند. در این باره روزنامه ایران می نویسد: "برخی از دولتمردان معتقدند که انتخاب طیب نیا البته به عنوان حذف نیلی و تفکرات او از دولت محسوب نمی‌شود بلکه بدین معناست تا تیم فعلی اقتصادی با هماهنگی بیشتری برنامه‌های خود را پیش برده و برای مدیریت تحریم‌ها در آماده باش کامل قرار گیرد."
آنچه مشخص است، تصمیمات و رفتار آینده اقتصادی دولت نشان خواهد داد که این تغییر صرفا یک تاکتیک بوده یا بهانه ای برای حذف نیلی – به دلیل انتقادات فراوان از دولت – بوده است.